حذر رئيس حكومة التونسي المكلف يوسف الشاهد امس الجمعة من أن بلاده ستضطر إلى تبنى برنامج تقشف فى العام القادم يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.
وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين فى 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".
جاءت تصريحات الشاهد فى بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التى تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة فى تاريخ البلاد.
وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضى بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية فى البلاد.
وقال رئيس الوزراء إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمئة على أقصى تقدير من 2.5 بالمئة.
وذكر الشاهد أن إنتاج الفوسفات تراجع فى السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 بالمئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار حاليا من 6.7 مليار فى 2010.
وأضاف أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبا على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2.9 مليار دينار ليصل إجماليه إلى 6.5 مليار دينار فى 2016.
