أعربت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن انشغالها العميق إزاء تواصل حرمان الصحفيين التونسيين من الحصول على بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي، محذّرة من الانعكاسات الخطيرة لهذا التعطيل على ممارسة المهنة وعلى الحقوق الأساسية للصحفيين.
ودعت الجامعة، في بلاغ رسمي، إلى التعجيل بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بسدّ الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مؤكدة أن مقترحات الأسماء اللازمة لاستكمال التركيبة موجودة لدى الجهات المعنية منذ أكثر من سنة، غير أن غياب القرار حال دون استئناف اللجنة لنشاطها الطبيعي.
ونبّهت الجامعة إلى دخول القطاع في وضعية قانونية وصفتها بـ«الحرجة»، مشيرة إلى أن قرار التمديد في صلاحية بطاقة سنة 2024 لم يعد قابلاً للتجديد قانونيًا. واستندت في ذلك إلى مقتضيات الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، الذي يحدد صلاحية البطاقة بسنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر، مع إمكانية تمديد استثنائي لا يتجاوز سنة واحدة. وبذلك، فإن بطاقات سنة 2024 فقدت صلاحيتها، وهو ما انعكس مباشرة على تحركات الصحفيين الميدانية وقيّد أداءهم لمهامهم المهنية.
وفي سياق متصل، نددت الجامعة بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم لسنة 2026، معتبرة أن هذا الوضع ينذر بمنعهم من دخول الملاعب والقاعات الرياضية. كما عبّرت عن استغرابها لعدم توصل المؤسسات الإعلامية، إلى حدود شهر جانفي الحالي، باستمارات تجديد البطاقات، رغم أن العادة جرت على إرسالها في شهر أكتوبر من كل سنة.
وأكدت الجامعة أن لجنة إسناد بطاقات دخول الملاعب مستقلة قانونيًا عن لجنة بطاقة الصحفي المحترف، ولا يوجد ما يمنعها من مباشرة عملها سوى ما وصفته بـ«التعقيدات الإدارية غير المبررة».
واختتمت الجامعة بلاغها بالتشديد على أن غياب مخاطب رسمي يُعنى بملفات قطاع الإعلام يُعد السبب الرئيسي في تراكم هذه الإشكاليات، مطالبة السلطات بالتدخل العاجل لفضّ هذه الأزمة وتجاوز العراقيل الإدارية، حمايةً لحقوق الصحفيين وضمانًا لاستقرار قطاع الإعلام في تونس.
