في تصعيد جديد يهدّد بدخول البلاد في حالة شلل شامل، كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، أن المنظمة الشغلية تتّجه نحو إضراب عام إذا لم تُفتح ملفات التفاوض وتتم الاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية والمادية للعمال، مؤكّدًا أنّ حماية الحق النقابي بلغت مرحلة "لا تقبل المساومة".
وأوضح الطبوبي أنّ القدرة الشرائية للتونسيين انهارت بشكل غير مسبوق، وأن الشغالين يواجهون يوميًا تحديات معقّدة في النقل والصحة وتكاليف علاج المرض ودراسة الأبناء، مقابل أجور لم تعد تواكب نسق الارتفاع الجنوني للأسعار.
ورغم لهجة التصعيد، شدّد الأمين العام على أنّ الاتحاد لا يغلق باب الحوار، مؤكّدًا أنّ ثقافة المنظمة تقوم على التفاوض البنّاء والشفاف، وأن الاتحاد يرفض تمامًا خلق توتّر اجتماعي أو إدخال المؤسسات في صراعات مدمّرة، لكنه في المقابل "لن يتهاون مع أي مساس بحقوق العمال".
وأعاد الطبوبي التذكير بأن حرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة في الأجور لسنة 2025 خط أحمر، وأن الاتحاد يعتبره قرارًا غير مقبول في ظل الارتفاع القياسي للأسعار وتدهور مستوى العيش لدى آلاف العائلات التونسية.
وجاءت تصريحات الطبوبي خلال اجتماع بمقر المنظمة مع عمال إحدى المساحات التجارية الكبرى المضربين للمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية وزيادة الأجور، في سياق تحركات نقابية متصاعدة انطلقت منذ أشهر.
يُذكر أنّ النقابيين كانوا قد نظموا في 21 أوت 2025 مسيرة وتجمعًا احتجاجيًا "دفاعًا عن الحق النقابي ورفضًا لتعطيل التفاوض"، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 11 أوت 2025، والتي قررت البقاء في حالة انعقاد دائم استعدادًا لإضراب عام تم التفكير فيه منذ 2024، إذا ما تواصل غلق باب التفاوض وتنامت الاعتداءات على المنظمة الشغلية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، يبدو أنّ المشهد الاجتماعي يتجه نحو مواجهة مفتوحة ما لم تُبادر الحكومة بإطلاق حوار جدي يضع حدًا لتصاعد الغضب في صفوف الشغالين.
