في خطوة حاسمة لتجاوز العراقيل العقارية التي عطلت تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 01 جويلية 2025 جلسة عمل تنسيقية بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، ووزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، بحضور الإطارات العليا من الوزارتين، خصصت لتسريع نسق تحرير الحوزة العقارية وتفعيل المقاطع الدولية اللازمة للمشاريع الطرقيّة الكبرى.
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة رفع العراقيل العقارية والإدارية التي تعيق إنجاز مشاريع عمومية محورية، على غرار مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة والطريق الوطنية رقم 13، وذلك عبر استكمال إجراءات نزع الملكية وتسوية الوضعيات العقارية العالقة وفق أجال زمنية مضبوطة.
كما خُصص جزء من الجلسة لمتابعة وضعية المقاطع الدولية غير المستغلة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية لتوفير المواد الإنشائية للمشاريع الكبرى، حيث تم التوافق على التسريع في استكمال الإجراءات الإدارية لإدخال هذه المقاطع حيز الاستغلال، ما يُعزّز نسق الأشغال ويقلص من الكلفة والمدة الزمنية.
الجلسة تطرقت أيضًا إلى أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمراجعة قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة، بهدف تحديثه وتسريعه، مع ضمان حقوق المواطنين المنتزع منهم وتعويضهم بما يكفل العدالة ويحترم آجال الإنجاز.
واختتم الوزيران الجلسة بالتوصية بضرورة تعزيز التنسيق البيني وتكثيف المتابعة الميدانية، مؤكدين أن نجاح المشاريع العمومية لم يعد يحتمل أي تأخير، وأن الفترة القادمة ستشهد رفعًا فعليًا لنسق الإنجاز في مختلف الجهات.
