في حديث مثير للجدل حول الأوضاع المائية في تونس، أكدت الدكتورة روضة القفراج، الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية، اليوم الإثنين 12 أوت 2024، أن الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري الأخير لترشيد الموارد المائية، رغم كونها جيدة، إلا أنها لا تعالج الأزمة الحادة التي تواجهها البلاد حالياً.
أشارت القفراج إلى أن تونس تعيش وضعاً مائياً استثنائياً يستدعي تدابير أكثر جدية. ورغم أن المجلس الوزاري قد أصدر قرارات مثل مراجعة مشروع مجلة المياه وتجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي، إلا أن القفراج شددت على أن البلاد بحاجة إلى إعلان رسمي لحالة الجفاف، لتمكين صندوق تعويض الأضرار الفلاحية من تقديم المساعدة اللازمة للمزارعين.
وأشارت الخبيرة إلى أن المخزون المائي الحالي في تونس يبلغ 606 مليون متر مكعب فقط، وهو ما يمثل نسبة امتلاء لا تتجاوز 25.8% من طاقة السدود، مع تسجيل نقص قدره 21% مقارنة بالعام الماضي. وأضافت القفراج أنه في ظل هذا الوضع الحرج، يجب على الدولة اتخاذ خطوات فورية لتوفير موارد مائية بديلة، مع ضرورة توجيه المواطنين لترشيد استهلاك المياه.
هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد حول أزمة المياه في تونس، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستعلن حالة الجفاف وتتحرك لإنقاذ البلاد من كارثة مائية تلوح في الأفق.
