في خطوة ملفتة للأنظار، قامت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في صفاقس بالتنسيق مع السلطات المعنية بإسترجاع عقارين دوليين فلاحيين بمساحة تبلغ 64 هكتار. وقد أعاد هذا الإجراء العقارات الفلاحية إلى الاستخدام القانوني والاقتصادي، بعد تعمّد متسوغيهما التفريط فيها لفائدة الغير.
أول عقار تم استرجاعه يقع في معتمدية العامرة بولاية صفاقس، حيث بلغت مساحته حوالي 25 هكتار، وضمّ مجموعة متنوعة من الأشجار الفاكهة مثل 364 شجرة زيتون كبيرة الحجم، و7160 شجرة زيتون مكثفة، إضافة إلى 44 شجرة لوز و70 شجرة رمان. تم استرجاع هذا العقار بتنفيذ قرار إسقاط حق صادر عن وزيري الأملاك الدولية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد أن فشل مالكه في الوفاء بتعهداته.
أما العقار الثاني، فقد تم استرجاعه في جندوبة بمنطقة بركات بمساحة تقدر بحوالي 39 هكتار، وكان مقسمًا فنيًا فلاحيًا مشجرًا بأشجار الزيتون. تم إرجاع هذا العقار بناءً على طلب رضائي من متسوغه.
وبعد استرجاع العقارات، قامت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية للتعهد بها مؤقتًا حتى يتم إعادة توظيفها وفقًا للترتيبات القانونية السارية.
هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات المعنية لاستعادة الأراضي العامة والمحافظة عليها من التفريط غير المشروع، وتعزز الالتزام بالقانون وحقوق الملكية العامة، وتشجع على استخدام الأراضي الزراعية بطريقة مستدامة واقتصادية.
