نهاية السنة الحالية تتجه نحو إعلان مفاجآت ثقيلة في تونس، حيث من المتوقع أن تكون هناك تحولات جذرية في السياسات والقوانين تهدف إلى إعادة البلاد إلى السكة الصحيحة على مستوى الاقتصاد. يُرجى الإلقاء نظرة على بعض النقاط المهمة التي قد تحدث في الفترة القادمة:
تعاون وشراكة مع مؤسسات روسية وصينية:
يشير التقرير إلى إعلان تعاون وشراكة مع مؤسسات روسية وصينية، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد التونسي. يبدو أن هذا التحالف يستهدف توسيع دائرة الشراكات الدولية دون التخلي عن السوق الأوروبية.
عملية المحاسبة والتطهير من الفساد:
من المتوقع أن تتواصل جهود مكافحة الفساد وعمليات المحاسبة في نهاية العام. يُشير التقرير إلى إمكانية حدوث اعتقالات كبرى تتعلق برجال أعمال، خاصةً في قضية "مافيا الحليب". يظهر التركيز على تحقيق العدالة وتحسين المناخ الاقتصادي.
إيقاف نقابيين بارزين:
يُذكر أن هناك إيقافات متوقعة لنقابيين من العيار الثقيل، مما يشير إلى التصدي للفساد على مختلف الأصعدة في المجتمع.
تحقيقات في الشركات والقطاعات الكبرى:
يشير التقرير أيضًا إلى وجود تحقيقات في شركات كبيرة وعدة قطاعات، مما يشير إلى رغبة في تحسين الشفافية ومكافحة الفساد في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
إن هذه التوقعات تبين التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جوهرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز سمعة تونس في المستقبل.
