عقدت مؤخرا لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة خصصتها لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته.
وفي اطار ذات القانون تم مناقشة العقوبات التي يجب وضعها للتصدى لكل أنواع الاتجار بالأشخاص.
وسيتم في الجلسات القادمة للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مناقشة تجارة البغاء حيث أن هناك ترجيحات بأنها ستكون مجرّمة قانونا بما في ذلك التى ترعاها الدولة حسب ما أكده النائب عماد الدائمي.
وبيّن أنه بموجب هذا القانون لا يجوز للدولة أن ترعى عملية اتجار بأجساد أشخاص مهما كانت جنسياتهم في اشارة إلى أنه سيتم غلق المواخير اذا تم تمرير القانون.
