شهد معبر رأس جدير الحدودي الواقع في ولاية مدنين بتونس اكتظاظاً هائلاً، مما أثار استياء المسافرين الذين تضرروا من فترات انتظار طويلة تجاوزت في بعض الحالات ما بين 12 و14 ساعة. تزايدت معاناة المسافرين مع ارتفاع درجات الحرارة، وتواجد العائلات التي تضم أطفالاً ورضّعاً ومسنين.
هذه الوضعية الصعبة خلقت عدة مشكلات، منها الحادث المأساوي لوفاة تاجر من ولاية القيروان. وقعت الحادثة عندما حاول التاجر اللجوء للظل والاستراحة أسفل شاحنة متوقفة في طابور الانتظار، للتخفيف من حرارة الجو، لكن السائق لم يشعر بوجوده وقام بتشغيل الشاحنة ما أدى إلى دهسه.
مصدر مسؤول من المعبر الحدودي أفاد أن هذا الزحام والتأخير الطويل ليس مرتبطًا بالجانب التونسي، وإنما بسبب تداعيات في الجانب الليبي. تم توفير 6 ممرات للمسافرين الليبيين وممر للمراسم وآخر للمواطنين التونسيين لتسهيل عملية العبور، وتم زيادة عدد المكاتب المخصصة لتسجيل السيارات إلى 3، بهدف تسريع إجراءات العبور وتقليل زمن الانتظار. ومع ذلك، يظل وجود ضغط كبير بسبب توفر جهاز فحص واحد فقط.
شهادات متفق عليها تشير إلى أن طول فترة الانتظار في الجانب الليبي يعود إلى استغلال ممر المراسم والخدمات من قبل جهات غير مستحقة من السلك الدبلوماسي أو لحالات غير ضرورية. هذا التوجه يتسبب في تأخير عبور المسافرين من هذا الممر، فيما تظل باقي الممرات مزدحمة بالمسافرين الذين ينتظرون لساعات طويلة. هذا يستدعي تنظيماً أفضل ومراقبة دقيقة لعملية العبور.
وتمثل هذه الوضعية المأساوية والتأخير الطويل موضوع متابعة مستمرة من قبل الجانبين التونسي والليبي، حيث أنه تم عقد عدة جلسات للبحث في هذه القضية بمشاركة مسؤولين على أعلى مستوى. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال نسبة تفعيل الإجراءات المتفق عليها منخفضة، خاصة من الجانب الليبي، مما يعزز استمرار معاناة المسافرين الذين ينتظرون من العائلات والتجار. وبناءً على ذلك، يتعين تطبيق حلول جذرية ومتابعة فعالة لتحسين جودة الخدمات في هذا المعبر الحدودي الهام من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لكل من تونس وليبيا.
