ذكّرت حركة النهضة بموقفها "الثابت والمبدئي من المسار الانقلابي لـ25 جويلية على الشرعية ودستور الجمهورية كمحاولة فاشلة لتأسيس دكتاتورية على أنقاض الثورة المجيدة ومكتسباتها، وهو ما عزّزته عَرَضًا نتائج الانتخابات التشريعية غير الشرعية، فكانت هذه الانتخابات المهزلة بمثابة المسمار الأخير "الذي دقه الشعب التونسي الفطن في نعش الانقلاب البغيض والمنقلب وإنهاء شرعيتهما.
وطالب النهضة باستقالة الرئيس قيس سعيد وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد، وفق نص البيان.
وأدانت "ما رافق العملية الانتخابية من إخلالات جسيمة كشفت عنها منظمات المجتمع المدني من حجبٍ متعمّد للمعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع من طرف الهيئة المعينة للانتخابات وغيرها من الإخلالات، مثّل ضربا صريحا وفاضحا لمبدأ الشفافية ونزاهة الانتخابات وعبّر بشكل جليّ عن عبثية العملية الإنتخابية والهدر المتعمد للمال العام كانعكاس للعبث بالدولة والمقامرة بمصير التونسيين من طرف قيس سعيد ومن يقف معه".
واعتبرت أنّ ما وصفته بـ"برلمان قيس سعيد لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد سلطة الانقلاب سياسة الهروب الى الأمام".
وشددت على أن "مسار قيس سعيد الانقلابي قد قابله الشعب التونسي بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الإستشارة حتى مهزلة الإنتخابات" مؤكدة "حالة تمايز بين سلطة الإنقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني".
و"قالت النهضة إنه "لم يعد من حق المنقلب التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الإنتخابات" وفق نص البيان.
هذا ودعت كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي "مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات وتساهم بجدية في إنقاذ ماتبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار".
