نددت مكونات المجتمع المدني بالصمت المفزع للسلطات المعنية تجاه ملفات شبهات الفساد في بلدية المنيهلة المتمثلة في الاستلاء على الاراضي الفلاحية التي يمنع فيها البناء و اسناد رخص المال و الكهرباء في مناطق فلاحية و انتقاء قرارات الهدم و التستر على مناظرة انتداب عملة ببلدية المنيهلة الذي دام ثلاث اعوام و لم يقع الاعلان عنه و صفقة المناولة المقدرة ب 500 الف دينار المخصصة لرفع الفضلات و الاتربة و التستر على قرارات الهدم.
و كانت مستشارة ببلدية المنيهلة قدمت في السابق شكاية للمحكمة الابتدائية باريانة ضد رئيس البلدية و الكاتب العام و مستشار بلدي تتهمهم فيها بالاضرار بالبلدية على معنى الفصل 60 من مجلة الاجراءات الجزائية ووقع الاستماع للمشتكي بهم و مازالت القضية تراوح مكانها في اروقة محكمة اريانة.
وفي ظل الصمت المروع للسلطات الجهوية في اريانة ناشد اهالي المنيهلة رئيس الجمهورية قصد فتح ملفات شبهات الفساد في المنيهلة ومحاسبة كل من تورط بالتستر على هذه الملفات الشائكة.
و تعيش منطقة المنيهلة حالة مزرية للغاية بعد تردي حالة الطرقات و تهري البنية التحتية و غياب التنوير و انتشار الاوساخ و الفضلات و الروائح الكريهة في ظل صمت البلدية التي اكتفت باقتناء السيارات الادارية للموظفين و اهمال مصالح المواطنين.
