كنا كتبنا عن المشاريع السكنية والصناعية المعطلة وأكدنا أن المتسببين في تعطيلها هم بعض المسؤولين في الوكالة العقارية للسكنى، ونعني بهذه المشاريع: مشروع "حدائق تونس" ومشروع الزهراء ومشروع "رواد جعفر" الذي سينجز بالتعاون مع الوكالة العقارية الصناعية التي تتحمل جزءا من المسؤولية، وغيرها من المشاريع الكبرى.
ومثلما دعونا في مقال سابق وزيرة التجهيز والإسكان للتدخل السريع، فإننا ندعو هذه المرة وزير الصناعة والطاقة والمناجم للتدخل لإيجاد حل لهذه المعضلة خصوصا أن أسباب التعطيلات تافهة للغاية، وإذا لم يتدخل الوزيران المذكوران في القريب العاجل، فهل يضطر رئيس الجمهورية للتدخل بنفسه خصوصا أنه دعا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاريع المعطلة؟!
موضوع سنواصل الكتابة عنه طالما أن المسؤولين لم يتحركوا.
