أعلنت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي،أن تطبيق قانون منع استعمال البلاستيك ذو الإستعمال الواحد في مختلف جهات تونس بداية من شهر سبتمر المقبل وذلك بعد عامين من نشر نص القانون.
وقالت وزيرة البيئة، في تصريح لإذاعة "شمس آف آم"، أمس الأحد 21 أوت 2022، خلال زيارتها لشاطئ الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، إن تونس وقّعت إتفاقية لإيجاد حلول لـ"عالم من غير بلاستيك".
وشددت الوزيرة على ان نص القانون الذي يمنع استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، ينص على تسليط خطايا مالية ضد المخالفين.
يذكر أن الوزيرة شاركت أيضا في حملة نظافة بمفترق حي الزهوة بجندوبة الشمالية في إطار تظاهرة "شهر النظافة في المدن التونسية"، ودعت بالمناسبة الى ضرورة المحافظة على نظافة وجمالية المدن، وحمايتها من التلوث بجميع أشكاله، وتثمين التنوع البيئي الذي تتمتع به عدد من جهات البلاد، ومن بينها ولاية جندوبة، والاستفادة منه وتوفير ضمانات حمايته.
واعتبرت الوزيرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ نظافة المحيط هي الركيزة الأولى والاساسية المحدّدة لمفهوم التحضّر، مؤكدة أن الوضع البيئي في تونس يتطلّب دراسات معمّقة وخططا محدّدة، وعملا دؤوبا، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة اليوم لتجاوز العراقيل التي حالت دون تغييره بالشكل الذي يضمن بيئة سليمة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن انتشار مادة البلاستيك داخل المدن وفي محيطها بات ظاهرة لافتة تستوجب التدخل والمساهمة في القضاء عليه وتحويله والاستفادة منه، حيث تستهدف الحملة التي تقودها في جميع الولايات هذه الظاهرة التي لم تعد تحتمل، وفق تعبيرها.وسجّلت تفهّم عدد هام من المواطنين، والفاعلين في المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، واستعدادهم للمشاركة في هذه الحملة التي وصفتها بـ"المواطنية".
وأضافت قولها إن "المسالة لا تقتصر فقط على الهياكل المعنية بهذا الملف بل تستوجب ان يكون المواطن شريكا فاعلا في المحافظة على نظافة المحيط انطلاقا من مسكنه، مرورا بالانهج والشوارع والفضاءات العامة، وصولا الى المؤسسات الخاصة والعامة،"، معتبرة أن بناء وعي مواطني، واحكام انفاذ القوانين الرادعة، وتفعيل القوانين الرقابية هي من بين الحلول اللازمة لمعالجة الوضع البيئي المتردي.
