قررت تنسيقية الهياكل القضائية التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.
وأرجعت ذلك الى ما اسمته عدم تفاعل رئاسة الجمهورية قيس سعيد و وزارة العدل ،مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35.
وبينت أنه سيتمّ اليوم الأحد 12 جوان 2022، إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني، كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
وجاء هئا القرار تبعا لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.
وتوجهت التنسيقية ،بالشكر لجميع القضاة ،لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.
و تضم أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية، أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين و أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين و رفقة المباركي رئيس اتحاد القضاة الإداريين و سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات و وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان.
