أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، قبل أيام قليلة من الإحتفال ب17 ديسمبر على ما يلي :
- يبقى المجلس النيابي معلق أو مجمد إلى تاريخ تنظيم إنتخابات جديدة
- تنظيم إستشارة شعبية بداية من جانفي القادم عبر المنصات الإلكترونية عبر أسئلة واضحة ومختصرة تمكن الشعب من التعبير عن إرادته وتم أخذ كل الإحتياطات لتأمين هذه الإستشارة الشعبية كما سيتم تنظيم إستشارة مباشرة في كل معتمدية غي الداخل والخارج إلى يوم 20 مارس
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم إختصاصاتهه يتولى أعضائها تأليف الإقتراحات قبل موفى جوان
- يتم عرض الإصلاحات الدستورية على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022 إضافة إلى إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الإنتخابات وكيفية الإشراف عليها
- تنظم إنتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 15 ديسمبر 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- محاكمة كل من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها وعلى القضاء القيام بذلك.
