بعدما أشعلت مشاهد ضرب وتعرية وسحل شاب في الطريق العام على يد رجال الشرطة، غضباً واسعاً في تونس، لم يستبعد الاتحاد العام التونسي للشغل، إقرار إضرابات عامة بالبلاد خلال الأيام القليلة القادمة، احتجاجا على ما وصفه بقمع حكومة هشام المشيشي وتسلطها على المواطنين.
وحمل الاتحاد في بيان له، رئيس الحكومة مسؤولية "الانحراف بالمؤسسة الأمنية"، ودعاه لاتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك على خلفية وفاة شاب والاعتداء على آخر.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريحات صحافية، الجمعة، إن الهيئة الادارية للمنظمة ستعقد الأربعاء القادم، اجتماعا حاسما لدراسة الوضع العام بالبلاد واتخاذ الإجراءات الضرورية، مشدداً على "أن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص التحركات النضالية بما في ذلك الإضرابات العامة"، على حد قوله.
موجة عنف
كما دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس قيس سعيد، لإيقاف موجة العنف التي تشهدها البلاد، فيما دعا ناشطون إلى التظاهر يومي الجمعة والسبت ،على خلفية سحل قوات الأمن لشاب في إحدى الضواحي الشعبية بالعاصمة.
وكان اتحاد الشغل، قد ندد بحادثة اعتداء قوات الأمن على شاب بمنطقة"سيدي حسين السيجومي" في ضواحي العاصمة أثناء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، داعيا إلى محاكمة من ثبت تورطه في تنفيذها، وفق بيان صادر عنه أمس الخميس.
اعتداء عنيف
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأربعاء، مقطع فيديو، وثّق لاعتداء عنيف تعرض له شاب على يد رجال الأمن في منطقة سيدي حسين السيجومي، وظهر الشاب وهو ملقى على الأرض ويتعرض للضرب والدهس بالأرجل بعد تجريده بالكامل من ثيابه ثم جرّه وسحله واقتياده عارياً إلى سيارة الشرطة أمام المارة، الذين ارتفعت أصواتهم للكف عن ضربه.
ودان عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي الخميس، الحادث واصفين المشهد بـ "الصادم والمسيء لصورة البلاد"، مطالبين السلطات القضائية بفتح تحقيق.
وكانت منطقة سيدي حسين السيجومي شهدت مساء الخميس، مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثالثة على التوالي، استعملت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
