قررت قوى سياسية معارضة وجمعيات مدنية في تونس، النزول إلى الشارع، السبت المقبل، للاحتجاج على المنظومة السياسية الحاكمة ضد ما تعتبره فشلا في تحقيق المطالب الشعبية للتونسيين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن البرلماني المعارض، المنتمي إلى حزب الوطد اليساري، منجي الرحوي، تأكيده تنظيم مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب، مسيرة يوم السبت المقبل، عنوانها ”سيب تونس“، أي أطلق سراح تونس.
وبحسب المنجي الرحوي، فإن مسيرة السبت المقبل ”ستشارك فيها فعاليات واسعة بينها عائلات الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، إلى جانب المحتجين ضد المنظومة الحاكمة“.
وقال منجي الرحوي إن هذه المسيرة ”ليست استعراضية، كما فعلت حركة النهضة نهاية الأسبوع الماضي، بل هي استمرار للتحركات الاحتجاجية التي انطلقت مطلع شهر جانفي الماضي، ضد فشل المنظومة الحاكمة“، بحسب تعبيره.
وترى أغلب القوى اليسارية في تونس أن ”المشهد السياسي في تونس بات محكوما من أغلبية رجعية تتزعمها حركة النهضة، وتمضي في خيارات اقتصادية أصبحت تهدد بإفلاس البلاد“.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد في تونس أن البلاد ”أصبحت على حافة الإفلاس، نتيجة التأخر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتطلبها بنية الاقتصاد، وجراء تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19 وتأخر وصول اللقاحات“.
وبحسب الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، فإن ديون تونس ناهزت الحجم الإجمالي للثروة المنتجة في البلاد، فيما دخلت تونس حلقة مفرغة من الاقتراض، لتسديد أقساط ديون سابقة، بسبب تعطل إنتاج الثروات الطبيعية من المحروقات والفوسفات.
وترجح تقارير محلية أن تشارك منظمات حقوقية وجمعيات ثقافية في مسيرة السبت المقبل للتعبير عن ”رفض تجاهل السلطات الحاكمة للمطالب الاجتماعية المحلية، ورفض التضييقات التي تهدد حرية التعبير في البلاد“.
وتؤكد المنظمات الحقوقية في تونس أن ما يزيد عن 1200 شخص، تم توقيفهم في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد، فيما تعرض بعضهم للاعتداء في المقرات الأمنية.
