تشهد مدينة سبيطلة من ولاية القصرين حالة احتقان كبيرة وغضب في صفوف المواطنين، الذين أقدموا على حرق سيارات البلدية، كما أقدموا على حرق العجلات المطاطية بالشارع وغلق الطرقات، ما أدى إلى حدوث مناوشات مع رجال الأمن ورشق بالحجارة وإطلاق للغاز المسيل للدموع.
وقامت وحدات الجيش الوطني بالانتشار في مدينة سبيطلة لفرض النظام بالجهة وحماية المنشآت العمومية والخاصة من النهب، وفقا لرئيس المكتب الوطني للمنظمة الوطنية التونسية لحقوق المواطن والناشط المدني بالقصرين عبد الرحمان الكشبوري.
ووصف عبد الرحمان الكشبوري الوضع بمدينة سبيطلة بالمتوتر، على خلفية وفاة كهل داخل كشك عندما قام أعوان بلدية سبيطلة بهدمه وهو داخله.
وعبر الكشبوري عن استيائه الشديد مما قامت به البلدية، "حيث أقدمت على هدم الكشك في الرابعة صباحا دون اعلام صاحبه، وهو أمر مخالف لجميع القوانين حيث أن الهدم يجب أن ينفذ في أوقات العمل أمام عامة الناس وبعد اعلام صاحب المحل مسبقا حتى يؤمن بضاعته وهو ما لم يحدث".
وانتقد محدثنا بلدية سبيطلة التي تجاوزت الدستور في فصله الواحد والعشرين (فقره 2) الذي ينص على توفير العيش الكريم للمواطنين، لكن القائمون على البلدية خالفوا هذا الفصل وقاموا بهدم كشك الرجل قبل ضمان مورد رزق بديل له، وفق تعبيره.
وشدد على أن البلدية تتحمل المسؤولية كاملة في وفاة الرجل، حيث ان لها صلاحيات مشتركة مع مؤسسات الدولة في ضمان العيش الكريم للمواطنين لا التسبب في قتلهم.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت صباح اليوم الثلاثاء، بفتح بحث تحقيقي من اجل "القتل العمد" ضد كل من سيكشف عنه البحث في حادثة وفاة مواطن بسبيطلة كان نائما داخل كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم.
وقرر رئيس الحكومة هشام مششي على خلفية هذه الحادثة، إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، وتكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.
