بعد حفظ قضية الانقلاب من قبل القضاء العسكري ورفض سليم الرياحي المثول للادلاء باقواله، قرر الامن الرئاسي ملاحقة الرياحي قضائيا سواء في تونس او خارجها لان الاتهامات الاخيرة كانت خطيرة وتمس من الامن القومي بحسب مصادر اعلامية مطلعة.
كما تتواتر أنباء عن إمكانية هروب الأمين العام لنداء تونس سليم الرياحي المتهم بالفساد من البلاد حيث تلاحقه عديد القضايا والملفات الكبرى ومنها ما يمس بالأمن القومي للبلاد على غرار الإشاعات التي نشرها مؤخراً بخصوص إنقلاب مزعوم في تونس، بالإضافة إلى إستيلاءه على حوالي 34 مليون ديناراً من حساب جمعية النادي الرياضي الإفريقي وفقاً لمصادر إعلامية، بالإضافة إلى استحواذه على عقود الإستشهار ومداخيل إحالة لاعبي الإفريقي وسحب أموال طائلة من النادي الإفريقي دون وجه حق.
ويملك الرياحي سوابق عدلية من بينها إصدار شيكات بدون رصيد وقد سبق وان تم العفو عليه، إلا أن العدالة هذه المرة ستأخذ كلمتها الحاسمة في كل تجاوزاته وممارساته التي طالت الأمن القومي للبلاد التونسية واستهداف واضح لعدد من الشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى وتلفيق تهم كيدية ضد خصومه السياسيين بإعتباره أميناً عاماً لحزب نداء تونس والذي سينهي مهامه قريباً، وفقاً لتسريبات.
وحسب معلومات دقيقة، فمن غير المستبعد أن يتم إصدار بطاقة جلب دولية في حق سليم الرياحي من أجل مثوله امام العدالة.
