يسعى محامي براهم لنقل القضية إلى القضاء العسكري، باعتبار صفة الأخير كمسؤول أمني سابق قبل تعيينه وزيرًا.
قرر القضاء التونسي ملاحقة كل من روج لشائعة تخطيط وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، لتنفيذ انقلاب على الحكم.
وجاء قرار القضاء بعد أن تمسك الوزير السابق برغبته في تتبع نيوكولا بو، الصحفي الفرنسي الذي روج للخبر وموقعه الإلكتروني “موند افريك”، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية التي أسهمت في نشر الشائعة، إضافة إلى بعض المدونين و”كل من يكشف عنه البحث الأمني”.
وقال براهم إن “الشائعة التي تم ترويجها لا تستهدفه في شخصه، بقدر ما تستهدف الإضرار بسمعة وزارة الداخلية، وضرب علاقة تونس بدول أخرى تم إقحام اسمها في شائعة مخطط الانقلاب”.
ويشير المراقبون إلى أن “قضية لطفي براهم أصبحت تشغل الشارع التونسي بسبب قرار إقالته الذي تم اعتباره غامضًا، و تصفية حسابات شخصية مع رئيس الحكومة، إضافة إلى الترويج لشائعة مخطط الانقلاب”.
وأكد الحبيب الزمالي المحامي الشخصي للوزير المُقال، أن “الشكاية التي تم تقديمها، تفاعل معها القضاء وتمت إحالتها من قبل إدارة القضايا الإجرامية إلى النيابة العمومية التي ستقرر بشأنها”.
وأضاف الزمالي، أن “براهم يتمسك بضرورة تتبع الصحفي الفرنسي وموقعه الإلكتروني، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية وكل من يكشف الأمن تورطه في هذا الملف”.
وشدد على أن “القضية يمكن تقسيمها إلى عدة محاور، الأول إهانة شخص وزير الداخلية السابق لطفي براهم، والثاني يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر ضرب صورة وزارة الداخلية وتشويه علاقة تونس بدول صديقة”.
ويسعى محامي براهم لنقل القضية إلى القضاء العسكري، باعتبار صفة الأخير كمسؤول أمني سابق قبل تعيينه وزيرًا.
ويُعرف القضاء العسكري في تونس بصرامته في التعاطي مع كل القضايا التي تُحال إليه.
