أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة العميد شوقي الطبيب أنه في اطار تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وبعد النظر في مطالب حماية المبلّغين عن الفساد وتسوية الوضعية أصدرت الهيئة 3 قرارات إسناد حماية تتعلّق بوزارتي النقل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ليبلغ بذلك عدد قرارات الحماية وتسوية الوضعية الصادرة عن اللجنة المالية للهيئة في ما يخصّ 8 قرارات.
كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها قد أحالت مؤخرا 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس،زغوان،سوسة،منوبة ونابل من أجل التنكيل بمبلغين عن الفساد على معنى أحكام الفصل 35 من القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 والذي ينصّ على أنه"يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة أو بأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من 5 الى 10 سنوات".
