أعلن سليم الرياحي رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" في تونس (12 نائبا في البرلمان من مجموع 217) امس الخميس، عن استقالته من رئاسة الحزب وتعليق نشاطه السّياسي والحزبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب لم يكشف عن الأسباب التي دفعت بالرياحي إلى اتخاذ هذا القرار ولكنه أرجعها إلى "ظروف خاصة يستحيل بسببها القيام بنشاطاته".
ووفق نص البيان ذاته فقد كلف الرياحي نائبه، وعضو المكتب السياسي سميرة الشواشي بمهام رئيس الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام، في وقت لم يحدد.
وفي نوفمبر الماضي عاد الاتحاد الوطني الحر إثر اجتماعه بقيادتي حركتي نداء تونس (56 نائبا) والنهضة (68 نائبا) إلى وثيقة قرطاج التي كان انسحب منها في وقت سابق وهي وثيقة تحدد أولويات حكومة الوحدة التونسية ووقعت عليها أحزاب ومنظمات تونسية في 2016.
وفي الفترة نفسها تشكل تحالف بين الأحزاب الثلاثة يطلق عليه "الترويكا" الجديدة، ويدعم الحكومة التونسية ويمثل حزاما سياسيا لها.
وفي جوان الماضي أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي)، "اتخذ قرارا بتجميد" أرصدة وممتلكات السياسي ورجل الأعمال التونسي البارز سليم الرياحي.
وسليم الرّياحي هو سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر(قبل استقالته) كما تولى منذ جوان 2012 رئاسة النادي الإفريقي قبل تقديم استقالته منه نوفمبر الماضي.
ومطلع نوفمبر الماضي تقدم الرياحي باستقالته من رئاسة النادي الافريقي معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة الى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.
يشار أنّ الرياحي ترشّح لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات 2014.
