أعلن جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع نشوب النزاعات، أنه سيتوجه إلى بوروندي قريبا للتشاور مع الحكومة بشأن قرار مجلس الأمن (2303)، والذي رفضت الحكومة أحكامه الرئيسية بعد فترة وجيزة من اعتماده.
جاء ذلك في كلمته للصحفيين، عقب جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس (2303).
وأوضح بن عمر: "طلب أعضاء المجلس أن أسافر إلى بوروندي من أجل التشاور مع الحكومة، ولسماع مواقفها وهمومها، وأن أتبادل معها وجهات نظر المجلس، ولتوضيح أهدافنا. سأسعى للتشاور بشكل بناء مع الحكومة من أجل العمل على حل توافقي إلى الأمام".
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في نهاية تموز/ يوليو نشر 228 عنصرا من شرطة الأمم المتحدة في بوروندي من أجل المساهمة في اعادة الهدوء الى البلاد وفرض احترام حقوق الانسان، ومن مهامها مراقبة الوضع الأمني والتنسيق مع المراقبين والخبراء العسكريين التابعين للاتحاد الإفريقي.
وتشهد بوروندي منذ نيسان/ أبريل من العام الماضي أزمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد اعيد انتخابه في تموز/يوليو الماضي. وأسفرت أعمال العنف عن سقوط أكثر من 500 قتيل ودفعت أكثر من 270 ألف شخص الى مغادرة البلاد.
وأضاف بن عمر أن ما بدأ كأزمة سياسية، لا يمكن أن يحسم إلا من خلال حل سياسي، مشيرا إلى أن الشعب البوروندي قد أثبت هذا بنفسه قبل عقد من الزمن، عندما خرج من حرب أهلية طويلة شهدت مقتل وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص.
وتابع: "بدعم من المنطقة والمجتمع الدولي، عملت الجهات المعنية البوروندية آنذاك للتوصل إلى اتفاق، وفر إطارا سليما لمستقبل مستقر. في السنوات التي تلت، قامت بوروندي بخطوات هامة نحو السلام والتنمية. وباعتبارها مساهـِمة هامة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ساعدت بوروندي نفسها غيرها من الدول لإيجاد الاستقرار".
وأكد بن عمر على أن مستقبل بوروندي في أيدى الشعب، مشير إلى أنه وبالإرادة السياسية والقيادة سيجد وسيلة للخروج من الأزمة وذلك من خلال الحوار والحل الوسط.
بمساهمة (الأمم المتحدة)
