عاد اسم رجل الأعمال الأمريكي فيرجي تشامبرز إلى واجهة الاهتمام الإعلامي، بعد التطورات القضائية الأخيرة في إسبانيا، حيث مثل أمام المحكمة الوطنية للنظر في طلب السلطات الأمريكية تسليمه، على خلفية قضية تتعلق بتحويلات مالية ونشاط احتجاجي مرتبط بشركة إسرائيلية.
وتحظى القضية باهتمام خاص في تونس، بالنظر إلى العلاقة التي تجمع تشامبرز بالنادي الإفريقي، وإلى الدور المالي الذي اضطلع به في دعم الفريق خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مواقفه المعلنة من القضية الفلسطينية.
من الاستثمار الرياضي إلى دعم النادي الإفريقي
برز اسم فيرجي تشامبرز في المشهد الرياضي التونسي سنة 2024، إثر إبرام اتفاق استشهار مع النادي الإفريقي قُدّرت قيمته المعلنة بنحو 16 مليون دولار على أربع سنوات.
ولم تقتصر علاقته بالنادي على الجانب التجاري، إذ ساهمت الأموال التي ضخها في دعم الوضعية المالية للفريق والمساعدة على تسوية جانب مهم من ديونه والتزاماته.
ووفق تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في ماي 2025، كان تشامبرز قد دفع 3.5 ملايين يورو من المبالغ التي تعهّد بتوفيرها، في إطار جهود دعم النادي خلال مرحلة مالية صعبة.
كما ارتبط اسمه بمبادرات تهدف إلى تطوير الرياضات الجماعية وتحسين ظروف العمل داخل مختلف فروع النادي، وهو ما عزز حضوره ضمن العائلة الموسعة للنادي الإفريقي، قبل أن يتم تعيينه رئيساً شرفياً.
مواقفه من فلسطين ضمن خلفية القضية
إلى جانب اهتمامه بالاستثمار الرياضي، عُرف تشامبرز بمواقفه السياسية المؤيدة للفلسطينيين وانتقاداته للسياسات الإسرائيلية.
كما تحدثت تقارير صحفية دولية عن دعمه لمبادرات إنسانية تعمل على توفير المساعدات الغذائية والصحية للفلسطينيين، ومن بينها مشاريع موجهة للأطفال والمتضررين من الحرب في قطاع غزة.
وبرز اسمه أيضاً في تحركات احتجاجية استهدفت شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، وهو النشاط الذي أصبح أحد العناصر الرئيسية في الملف القضائي الذي تتابعه السلطات الأمريكية.
وتتضمن القضية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والمشاركة في أعمال شغب والتآمر لارتكابها، إضافة إلى شبهات بشأن تحويلات مالية مرتبطة بجهات داعمة للفلسطينيين. وهي اتهامات ينفيها تشامبرز ودفاعه، مؤكداً أن نشاطه كان مرتبطاً بمواقفه السياسية والإنسانية.
تحويلات مالية إلى تونس.. والنادي الإفريقي حاضر في دفوعات الدفاع
من بين المعطيات التي طُرحت خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الوطنية الإسبانية يوم 13 نوفمبر 2026، التحويلات المالية التي بلغت نحو 7.2 ملايين دولار من الولايات المتحدة إلى تونس خلال سنة 2024.
وأوضح فريق الدفاع أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال خُصص لتمويل النادي الإفريقي ومشاريع رياضية أخرى في تونس.
كما قدم الدفاع توضيحات بشأن مسار التحويلات، مستعيناً بخبير مالي للرد على الشبهات المتعلقة باستخدام الأموال في أنشطة غير قانونية.
وفي المقابل، تواصل السلطات الأمريكية التمسك بالاتهامات الواردة في ملف التسليم، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأنها.
القضاء الإسباني يدرس طلب التسليم
وكان تشامبرز قد أوقف في إسبانيا خلال شهر جويلية 2026، بناء على طلب السلطات الأمريكية، ومثل يوم 13 نوفمبر أمام المحكمة الوطنية الإسبانية للاستماع إلى دفوعات الطرفين بشأن طلب تسليمه.
وشهدت الجلسة عرضاً لمختلف جوانب الملف، بما في ذلك طبيعة الاحتجاجات والتحويلات المالية إلى تونس.
ولم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن طلب التسليم عند آخر المعطيات المتاحة، بما يجعل المرحلة القادمة حاسمة في تحديد المسار القانوني للقضية.
النادي الإفريقي يعلن مساندته
في خضم هذه التطورات، أصدر النادي الإفريقي بلاغاً عبّر فيه عن تضامنه ومساندته لفيرجي تشامبرز، متمنياً له تجاوز الظرف الصعب الذي يمر به في أقرب الآجال.
ويعكس هذا الموقف طبيعة العلاقة التي نشأت بين الطرفين منذ سنة 2024، والدور الذي لعبه رجل الأعمال الأمريكي في دعم النادي خلال مرحلة مهمة من مسيرته المالية والرياضية.
وبالنسبة إلى جماهير الأحمر والأبيض، فإن متابعة تطورات القضية تكتسي أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط اسم تشامبرز بمشروع النادي، وما قدمه من دعم مالي ومبادرات لتطوير فروعه.
بين الرياضة والاستثمار والمواقف السياسية، تبقى قضية فيرجي تشامبرز مفتوحة على تطورات قانونية وإعلامية جديدة. وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، يظل من الضروري التمييز بين الاتهامات الموجهة إليه والوقائع التي يمكن إثباتها قضائياً، مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع.