أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، عن فتح تحقيق خطير ضد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الصلب "سيدينور" خوسي أنتونيو شايناغا وعدد من المديرين التنفيذيين، على خلفية تعاملاتهم مع شركة أسلحة إسرائيلية، وسط اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إن التحقيق يشمل التهريب والتواطؤ في بيع صلب لشركة عسكرية إسرائيلية دون ترخيص حكومي أو تسجيل الصفقة، رغم علم المسؤولين بأن المواد ستُستخدم في تصنيع أسلحة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في ظل موقف إسبانيا الحازم من الحرب على غزة، بعد أن أوقفت مدريد تبادل الأسلحة مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وجعلت الحظر قانونيًا الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى منع الإبادة الجماعية في القطاع.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد أعلن في جوان الماضي أن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في سياق دعم الشعب الفلسطيني.
وشهدت الأشهر الأخيرة في إسبانيا مظاهر تضامن واسعة، شملت إلغاء صفقات أسلحة، ومنع مرور سفن عسكرية عبر الموانئ، والسماح بمظاهرات مؤيدة لغزة، إضافة إلى انسحاب لاعبين إسرائيليين من بطولات محلية.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام قاضي التحقيق يوم 12 نوفمبر المقبل للإدلاء بشهاداتهم، بعد شكوى رفعتها جمعية إسبانية مؤيدة للفلسطينيين، وسط ترقب إعلامي وقانوني كبير لتطورات هذه القضية التي قد تهز شركات صناعة الأسلحة الإسبانية وتعيد فتح ملف التجارة العسكرية المشبوهة.
