واشنطن – ألغى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاتفاقيات المتعلقة بالمتهمين بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، بما فيهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، بالإضافة إلى وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
قرار الوزير
في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه، المسؤولة المشرفة على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو، أوضح أوستن أنه قرر أن المسؤولية عن قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة يجب أن تقع على عاتقه شخصياً. وقال: "لقد قرّرت أنّه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم (...) فإنّ المسؤولية عن مثل هكذا قرار يجب أن تقع على عاتقي".
خلفية القرار
جاءت خطوة الوزير بعدما أثار نبأ هذه الاتفاقيات غضب العديد من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الذين بلغ عدد قتلاهم نحو ثلاثة آلاف شخص. كانت الاتفاقيات قد جنبت المتهمين الثلاثة عقوبة الإعدام، مما أثار استياء واسع النطاق بين ذوي الضحايا.
إلغاء الاتفاقيات
في مذكرته، أعلن أوستن انسحابه من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي تم توقيعها في 31 يوليو 2024، مع المتهمين الثلاثة: خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي. كما قرر أوستن كفّ يد سوزان كاي إسكالير عن هذه القضايا، والتي كانت تشرف عليها بصفتها مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع لشؤون اللجان العسكرية.
الخطوات القادمة
كتب الوزير في مذكرته: "بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقيات الثلاث" التي أبرمت مع المتهمين وتمّ التوقيع عليها الأربعاء. يشير هذا القرار إلى تحول مهم في كيفية التعامل مع المتهمين بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، ويؤكد على التزام وزارة الدفاع بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحقهم.
تداعيات القرار
يعد إلغاء الاتفاقيات خطوة مهمة في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، وينطوي على تداعيات كبيرة على مستقبل المتهمين وذوي الضحايا. من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مزيداً من النقاش حول العدالة والمساءلة المتعلقة بالهجمات الإرهابية.
يمثل قرار وزير الدفاع الأميركي بإلغاء الاتفاقيات مع المتهمين بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر تحولاً حاسماً في المسار القانوني لهذه القضايا، ويعكس التزام الحكومة الأميركية بإعادة النظر في القرارات التي تمس القضايا الحساسة والمتعلقة بالأمن القومي.
