أعلن المجلس الدستوري الفرنسي رفض أكثر من ثلث البنود المدرجة في مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلاً كبيراً، والذي تم اعتماده تحت ضغط من اليمين المتشدد.
تتضمن البنود التي رفضها المجلس النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
أثار مشروع قانون الهجرة انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث اعتبره اليمين المتطرف "انتصارا أيديولوجيا".
اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن الكثير من الأحكام في هذا النص تتعارض "بشكل واضح مع الدستور".
وعلى الرغم من هذا الرفض، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شدّدت أحكامه بشكل كبير بموجب تسوية مع اليمين، واعتُمِد مع تصويت حزب التجمّع الوطني (اليميني المتطرّف) لصالحه.
مع ذلك، فإن هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي، ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
وفي محاولة لتجنب فشل ذريع في الجمعية العامة، قررت الحكومة التوصّل إلى اتفاق مع اليمين، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقبلة التي يُتوقّع أن يفوز فيها اليمين المتطرّف.
تقدم ماكرون باعتذاراته إلى المجتمع الفرنسي بعد هذا الرفض، مؤكداً أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء في القانون.
ورغم هذه الإجراءات، يبقى المجلس الدستوري مكلفاً بالحكم على دستورية القوانين والتشريعات، مما يضعه في مواجهة سياسية معقّدة.
