علي باباجان حليف أردوغان السابق يقدم طلبا لتأسيس حزب سياسي بعد ثمانية أشهر من انشقاقه عن العدالة والتنمية.
اسطنبول - يستعد نائب رئيس الوزراء التركي السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية علي باباجان إلى إنشاء حزبه السياسي الجديد في خطوة من شأنها أن تعمّق أزمة حزب العدالة والتنمية.
وقال باباجان الإثنين إنه سيقدم طلبا لإنشاء حزب سياسي طال انتظاره وذلك بعد ثمانية أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
واستقال باباجان في يوليو الماضي العدالة والتنمية بسبب "خلافات عميقة" حول توجهات الحزب، ويُنظر إلى تحركه لتأسيس حزب جديد على أنه قد يقوض الدعم للحزب الحاكم.
وقال باباجان "سنؤكد اسم الحزب خلال برنامج إطلاقه يوم الأربعاء" مضيفا أن أنصاره سيقدمون إلى وزارة الداخلية الاثنين طلبا رسميا لتأسيس الحزب.
وكشف باباجان سابقا إثر استقالته أن حزبه الجديد لن يكون امتدادا للعدالة والتنمية، وأن غالبية أعضائه وقياداته ليسوا منشقين عن الحزب الحاكم.
وكان باباجان عضوا مؤسسا في حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية وعمل وزيرا للاقتصاد ثم للخارجية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015.
وأشار باباجان في أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من العدالة والتنمية “ إلى أن بلاده تعاني من مشكلة في ما يتعلق بقضايا العدالة والاقتصاد في ظل تفرد أردوغان بالرأي وفرض سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى التضييق على الحريات في البلاد والعمل على تصفية جميع خصومه السياسيين ومعارضيه تحت غطاء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان باباجان يعارض سياسات أردوغان حيال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتواصل انحدار الليرة.
ونالت المصاعب الاقتصادية في أعقاب أزمة العملة في 2018 من قاعدة التأييد لأردوغان.
ومن شأن أي تآكل في قاعدة الحزب- حتى ببضع نقاط مئوية قليلة- أن يضر حزب العدالة والتنمية الذي بات يتعين عليه بالفعل الاعتماد على تحالف مع القوميين لضمان الأغلبية البرلمانية.
وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، قد أسس في ديسمبر حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية.
ويأتي ظهور أحزاب بقيادة حلفاء أردوغان الذين تحولوا إلى خصوم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة في البلاد.
وأصبحت شعبية حزب العدالة والتنمية في أدنى مستوياتها، وبات نصف الشباب في تركيا مقتنعين بأنّه لا يمكن للعدالة والتنمية حلّ مشاكل البلاد، وأنّ حتّى أنصار الحزب الحاكم سيقولون لا للنظام الرئاسي إذا كان هناك استفتاء أجري اليوم.
