أصدرت "محكمة الثورة الإسلامية" الإيرانية حكماً بإعدام الصحافي الإيراني البارز علي غزالي، بتهمة "تسريب معلومات سرية والتجسس لصالح الغرب"، بعد أربع سنوات من اعتقاله تعسفياً.
وكان غزالي يشغل منصب رئيس تحرير موقع "بازتاب أمروز" الإخباري الإيراني المحافظ، وكشف تورط قادة من الحرس الثوري في أكبر ملف فساد في تاريخ البلاد، ما أدى إلى إغلاق الموقع العام 2013 بعد هجمات لقراصنة إلكترونيين تابعين للنظام الإيراني.
وأفاد موقع "آمد نيوز" المقرب من التيار الإصلاحي في إيران، أن الشعبة 15 لمحكمة الثورة الإسلامية المكلفة بالملفات الأمنية والسياسي، برئاسة أبو القاسم صلواتي، أصدرت حكم الإعدام شنقاً بحق علي غزالي بتهم "تسريب معلومات سرية" و"اختراق الجهاز الأمني التابع للسلطة القضائية" و"التجسس لصالح الغرب".
وأعد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري ملف غزالي القضائي، وسلّم الملف إلى المحكمة، فيما تعرض غزالي إلى تعذيب قاس للغاية خلال فترة اعتقاله في سجن "هجرة" في العاصمة طهران التابع مباشرة لاستخبارات الحرس الثوري، رغم تعاونه التام مع السلطات. فيما استغلت أجهزة الاستخبارات اعتقال غزالي لإنشاء قناة في شبكة "تيليغرام" باسمه، من أجل نصب فخ للعديد من الناشطين والصحافيين المعارضين الذين ألقي القبض عليهم.
يذكر أن غزالي كان متزوجاً من ابنة نائب جهاز استخبارات الحرس الثوري محمد حسين زيبائي نجاد، لكنها طُلّقت منه بعد فترة قصيرة من اعتقاله في شهر أيار/مايو العام 2013.
