تحت رعاية وزير الداخلية التونسي السيد كمال الفقي، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية في العاصمة تونس، وقد جمع هذا الحدث المهم صُناع القرار والخبراء والدبلوماسيين من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المنطقة: تهريب المهاجرين.
وأشاد السيد الوزير، في كلمته الافتتاحية، بأهمية هذا الملتقى الذي ينظمه التعاون المشترك بين وزارة الداخلية التونسية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة. وقد أكد على أن هذا الملتقى يأتي في وقت حرج تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وشدد على الحاجة الملحة إلى شراكات قوية وفعالة للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين، والتي أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب وتجارة الأعضاء وغسيل الأموال.
وكشف الوزير الفقي عن إحصاءات مثيرة للقلق، حيث حاول 52972 شخصًا عبور الحدود البحرية التونسية بشكل غير قانوني إلى أوروبا منذ بداية العام، معظمهم من الأجانب، كما سلط الضوء على الجهود الناجحة التي بذلتها الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية في إحباط عمليات التهريب، وضبط الوسطاء والمنظمين، وإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في البحر.
وأكد السيد كمال الفقي على الطبيعة المعقدة لظاهرة الهجرة غير النظامية وارتباطها الوثيق بالجرائم الأخرى العابرة للحدود الوطنية. وشدد على الحاجة إلى مقاربة متعددة الأبعاد تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بدلا من الاكتفاء بمعالجة النتائج، كما دعا الخبراء والمختصين إلى المساهمة بأفكارهم وخبراتهم في بلورة حلول فعالة ومستدامة.
وحضر هذا الحدث الوكيل خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، الذي أكد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال الهجرة وتأمين الحدود، وشدد على أن هذا الملتقى يمثل منصة مثالية لمناقشة أفضل الممارسات والآليات لتعزيز الشراكة بين الدول العربية في مواجهة هذه القضية الملحة.
ومن جانبه، سلط السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على الارتفاع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين حول العالم، خاصة من الدول الإفريقية، وأكد على التزام المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة الدول في مواجهة هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون الفني، ودعم الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان في إطار إدارة الهجرة.
وقد تضمن برنامج الجلسة مناقشات معمقة حول النهج الشامل لمكافحة تهريب المهاجرين، وعلاقته بالوضع الإقليمي والعالمي، ودور التعاون الثنائي والدولي في اعتراض الشبكات الإجرامية، كما تطرق المشاركون إلى موضوعات مهمة مثل الكشف عن الوثائق المزورة، وتحليل المخاطر، وتقييم المسافرين، وجمع البيانات لصياغة سياسات قائمة على الأدلة، بالإضافة إلى توفير المساعدة للمهاجرين المعرضين للخطر.
وقد أكد الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين على الالتزام المشترك للدول العربية والمنظمات الدولية بتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية من جذورها، ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، تهدف الدول العربية إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة، وحماية حقوق وكرامة المهاجرين.
ايمان مزريقي
