مثّل اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2019 وزير العدل محمد كريم الجموسي الحكومة التونسية في اجتماع مجموعة العمل المالي "غافي G A F I "، الملتئم صباح اليوم بباريس، وكان مرفوقا بوفد يضمّ ممثلين عن وزارات العدل و المالية والبنك المركزي التونسي و توجّه بالشكر للدول الأعضاء بعد اتخاذ قرارها القاضي بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتثمينها لما تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من خلال اتخاذ الحكومة لكل الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي و المعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما أكد في ذات السياق التزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل في هذا المسار والتزام جميع السلطات الإدارية و الرقابية التونسية على مواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال و تفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال، مذكّرا بما عقد من مجالس وزارية عديدة بإشراف رئيس الحكومة واجتماعات فنية جمعت القضاة والأخصائيين الماليين والخبراء من تونس والخارج، سُخّرت لها الإطارات العليا للإدارة التونسية بدعم من مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى اتخاذ أنجع التدابير التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة.
وأنهى محمد كريم الجموسي كلمته بتثمين الدور الهام الذي تلعبه مجموعة العمل المالي في تعزيز و تحسين الأنظمة الوطنية والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، معتبرا القرار القاضي بالإخراج الفوري للدولة التونسية من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال سيمثّل دون شك عنصر دفع هام للاقتصاد الوطني في سبيل ترفيع نسق الاستثمار من خلال احترام مؤشرات الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية.
