شهدت الجلسة العامة، التي تتواصل في مقر مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون "المصالحة الإدارية"، حالة من الفوضى والتشنج بسبب رفض عدد غير قليل من النواب مناقشة المشروع.
تونس- وعلى الرغم من بدء الجلسة متأخرة نحو ساعتين ونصف الساعة إلا أن نواب المعارضة رفضوا مناقشة المشروع بحجة أنه "يعزز الفساد"، وهتفوا ضد المشروع، ما دفع رئيس البرلمان إلى وقف الجلسة عدة مرات.
وشهدت الجلسة ملاسنات بين النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، وزميلتها النائبة عن كتلة "نداء تونس" هالة عمران.
كما شهد محيط مجلس النواب، منذ الصباح، وقفة احتجاجية نظمتها حركة "مانيش مسامح" وعدد من الجمعيات من الرافضين للمشروع ".
وتنظر أحزاب وقوى المعارضة لمشروع القانون على أن من شأنه "تكريس الفساد في تونس، عبر إسقاط الاتهامات التي تواجه مسؤولين بالفساد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".
ودعا حزب "حراك تونس الإرادة "، في بيان اليوم، إلى إسقاط المشروع "لأن مضامينه خطيرة وسيتم توظيفه للعفو عن مسؤولين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكل الموظفين من كرس الفساد".
