ملايين العاملين في القطاع الحكومي في الهند يضربون احتجاجا على مشاريع توسيع الخصخصة التي اعدها رئيس الوزراء
اضرب الملايين من العاملين في القطاع الحكومي في الهند الجمعة احتجاجا على مشاريع توسيع الخصخصة التي اعدها رئيس الوزراء نارندرا مودي وزيادة بسيطة في الاجور اعتبروها غير كافية.
يتوقع ان يشارك في الاضراب الذي يستمر 24 ساعة في مختلف انحاء الهند 150 مليون موظف من قطاعات التمريض والبنوك والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين باجر يومي، وفق المنظمين.
ودعت عشر نقابات كبيرة الى الاضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية ارون جايتلي ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الادنى للاجور للعاملين غير المهرة من 6396 روبية (95 دولارا) الى 9100 روبية (136 دولارا).
وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل ان "الاضراب احتجاج على الحكومة المركزية، انه من اجل العمال. اضرابنا سيكون ناجحا مئة بالمئة وسنثبت انه اضخم اضراب في العالم".
ويطالب العاملون الحكومة بالتخلي عن اغلاق المصانع غير المنتجة وزيادة الرساميل الاجنبية في بعض الصناعات وبيع حصص من الشركات الحكومية خشية ان تؤدي الخصخصة الى خسارتهم لاعمالهم. وقال مركز نقابات عمال الهند ان العاملين "يطالبون بانهاء الهجوم الذي تشنه الحكومة على حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم" متوقعين بالمثل مشاركة 150 مليون شخص في الاضراب.
واتهم المركز الحكومة بتدبير "مؤامرة وضيعة لخصخصة القطاع العام وجلب رساميل اجنبية لبعض الصناعات". وتسعى النقابات الى اعتماد نظام واحد للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجر الشهري الى 18 الف روبية تماشيا مع ارتفاع الاسعار.
ولم يتسن التحقق من عدد العمال المضربين من مصدر مستقل، لكن المصارف والمتاجر والمدارس كانت مغلقة في مناطق عدة بما فيها ولايتي كرناتاكا وكيرالا حيث توقفت وسائل النقل العامة.
وعرضت التلفزيونات صورا لمحتجين يلوحون بالاعلام على سكك الحديد في ولايتي اوريسا وغرب البنغال. واوقف اكثر من عشرين محتجا بعد ان خربوا باصين للنقل العام في غرب البنغال وفق المسؤول في الشرطة انوج شارما.
وقال وزير الطاقة الهندي بيوش غويال ان الاضراب لن يؤثر على امدادات الفحم لانه لا يوجد نقص بالفحم في اي منطقة في البلاد. حقق مودي فوزا ساحقا في 2014 بعد ان وعد باعتماد اصلاحات لانعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وتهدف الحكومة الى جمع حوالي 560 مليار روبية (8,3 مليار دولار) من خلال الخصخصة في 2016-2017 واغلاق مصانع عامة بعد خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.
سببت حركات اضراب سابقة شللا في بعض المدن وكلفت الاقتصاد الهندي ملايين الدولارات من فاقد الانتاجية.
بمساهمة: ا.ف.ب
