أعلن وزير التجارة، محسن حسن، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة انه وقع الاتفاق مع المهنيين على اقرار تخفيضات في اسعار 8 مواد استهلاكية اساسية بنسب تتراوح بين 5 و30 المائة وتحديد سقف اقصى للبعض الاخر وذلك ابتداءا من 1 جوان 2016 الى موفى شهر رمضان.
واكد حسن، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ان هذه التخفيضات تتمثل في منح 10 بالمائة للبيض المعلب والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والحلوى “الشامية “العادية و15 بالمائة لمصبرات الطماطم ومصبرات التن (160 غ و1 كلغ ) و15 بالمائة للزيوت النباتية بسعة 1 و3 لتر وما بين 7 و10 بالمائة لمشتقات الحليب وبين 20 و30 بالمائة بالنسبة لمواد التنظيف والصحة الجسدية.
وابرز محسن حسن، في هذا الخصوص، انه تم تحديد سقف اقصى لسعر الكلغ الواحد من الدجاج ب4990 و8990 سعر الكغ الواحد من شرائح الديك الرومي و17 دينار للكغ الواحد من لحم البقري هبره معلب.
وتوقع محسن حسن فتح 20 نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمختلف جهات البلاد بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال شهر رمضان للتحكم في الاسعار ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن .
وأكد ان الوزارة وفرت كميات استثنائية اضافية تقدر ب3000 طن من مادة الزيوت المدعمة سيتم التدخل بها على امتداد شهر رمضان وفق حالات النقص المرصودة بالإضافة الى الحصة الشهرية التي تقدر ب3ر13 الف طن من اجل ضمان انتظام تزويد السوق والتصدي لعمليات الاحتكار والاستعمال غير القانوني للمادة وحماية المستهلك التونسي.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان فقد اوضح الوزير انه سيتم تعميم المراقبة لتشمل المقاهي وفضاءات الترفيه والملابس الجاهزة والأحذية والحلويات والتركيز على اسواق الجملة والأسواق البلدية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.
وأشار حسن الى اتخاذ عديد الاجراءات لترشيد الاستهلاك لدى المواطن التونسي تتمثل اساسا في انتاج ومضة تحسيسية ستبث في 4 اذاعات عمومية تدعو الى الحد من تبذير الخبز باعتبار ارتفاع استهلاك هذه المادة خلال شهر رمضان بنسبة تقدر بـ138 بالمائة.
و قال حسن، في نفس السياق، أن الوزارة اعدت خطة لدفع التصدير وترشيد التوريد وتنشيط الدبلوماسية التجارية تتمثل بالخصوص في مراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي وتنمية التجارة الالكترونية وتأهيل غرف التجارة والصناعة ومراجعة النصوص المتعلقة بها فضلا عن تأهيل مسالك التوزيع والتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
