انطلقت اليوم الخميس في باريس قمة تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.
تتضمن برنامج القمة تنظيم ست موائد مستديرة تتناول سبل التصدي لأسباب وتداعيات أزمة المناخ من جوانب مختلفة، وخاصة دعم البلدان المتضررة من السياسات الصناعية والاقتصادية التي اتبعتها الدول المصنعة، بما في ذلك تونس، ومساعدتها في تنفيذ خططها وبرامجها لمواجهة تغير المناخ وآثاره المحتملة.
من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، كلمة في إحدى الموائد المستديرة حول قضايا المديونية وحقوق السحب الخاصة. كما سيعقد رئيس الدولة لقاءات ومحادثات مع عدد من المشاركين في القمة، التي يشارك فيها أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة.
تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ وتقديم الدعم للدول الأكثر تضررًا من آثار التغير المناخي. وتعكس أهمية التحرك العالمي لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها العالم.
يتوقع أن تسفر هذه القمة عن تعزيز التزامات الدول واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.
