وشدّد عنتيد ، على أنّ وزارة التجارة أكّدت أنّها ليست على علم بقرار ترفيع الأسعار، في حين دخلت الزيادة حيز استغلال منذ البارحة في المغازات الكبرى، حسب تصريحه لموزاييك.

وأضاف المتحدث أن '' هذه الزيادة لا داعي لها، أولا لأنّ الفلاح لم يرفّع في أسعار بيع الطماطم للمصنعين، وثانيا لأنّ ما يتم تصنيعه اليوم في المصانع يعود لمنتوج الفصل الفارط (2022) الذي كانت فيه الصابة محترمة وتفي بحاجيات البلاد.

واوضح عادل عنتيد، أنّ المنتجين استغلوا الوضع في وزارة التجارة، بعد إقالة الوزيرة وغياب الرقابة وأقدموا على هذا الخطوة، وفق تقديره.