صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
ونص القرار، على أنه ''لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة (7%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل.
