من توقعات بنمو نسبته 2.7% إلى انكماش بـ 7.3%، غيّرت الحكومة التونسية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، تحت ضغوطات صحية غير مسبوقة تسبب بها تفشي فيروس كورونا، فيما رجح البنك الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 9%.
وفي حال تحققت أرقام الانكماش الاقتصاد لتونس خلال 2020، فإنها ستكون أسوأ أرقام تشهدها البلاد منذ عام 1966 على الأقل، بحسب أقدم بيانات للنمو منشورة على موقع البنك الدولي.
وكلفت تداعيات كورونا تونس خسائر تتراوح بين 7-8 مليارات دينار (2.54 - 2.75 مليار دولار)، وسط تأثير حاد خلفه الإغلاق العام في مارس وإفريل 2020، على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كذلك، توقفت السياحة في تونس، التي تعد واحدة من أبرز ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي الوارد إلى البلاد، بشكل شبه كامل منذ مارس، وسط ركود وخسائر لحقت بمختلف مرافق الضيافة العاملة في البلاد.
ومنذ بداية 2020، عرف النمو الاقتصادي للبلاد انكماشاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، في حين كان النمو سجل في الربع الأول من 2019 نحو 1.2%.
وفي الربع الثاني 2020، انكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.6%، على أساس سنوي، وبنسبة 20.4% على أساس ربعي.
وانكمش الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول 2020، بنسبة 11.9% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
كذلك، وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، في الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، في حين ارتفع على أساس ربعي بنسبة 19.8%.
بذلك، انكمش نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أعلن أنّ نسبة النمو المتوقعة لكامل العام 2020، ستتراوح بين انكماش بنسبة 7-8%.
في أكتوبر الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 7% خلال كامل 2020.
كما توقع "النقد الدولي" عودة الاقتصاد التونسي للتعافي تدريجياً، وبنسبة نمو 4% خلال العام المقبل، مع بقاء تأثيرات الفيروس على الاقتصاد المحلي، بينما البنك الدولي، عدل إلى السلب، توقعات انكماش الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري، إلى 9% ، مقارنة مع توقعات سابقة في جوان الماضي البالغة انكماشاً بـ 4%.
ولم يستغرب البنك أن ترتفع نسبة البطالة من 15% إلى 18% في الربع الثاني من العام، وهو المستوى الذي وصلت إليه البطالة آخر مرة في ثورة 2011.
