قال رجل الأعمال ورئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي أنّ لجنة وهمية تعرف باسم ‘لجنة مكافحة الفساد في ليبيا’ كانت وراء الإسراع في البت في قرار تجميد أمواله وقامت بإرسال مجموعة من الوثائق المزورة بهدف توريطه على حدّ تعبيره.
وأكد في حوار لصحيفة الشروق يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 أنّ هذه اللجنة غير حكومية وتم القبض على رئيسها بسبب قضايا فساد تعلقت به داخل التراب الليبي.
وقال الرياحي أنّ هيئة الدفاع قامت بتقديم مؤيدات تثبت تزوير الوثائق من طرف هذه اللجنة التي وصفها بـ”العصابة” والمختصة في ابتزاز رجال الأعمال الذين يملكون مشاريع في ليبيا، مؤكّدا استئناف مؤسساته المختصة في الخدمات النفطية والاستثمارات العقارية في ليبيا أنشطتها.
