قال رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة انه اذن للقضاء العسكري بمتابعة ملفات التمويلات القطرية في تونس واضاف ان ذلك حصل في سبتمبر 2014 اي قبل شهر من تسليم مهامه الى خلفة الحبيب الصيد.
والآن عاد الملف الى التداول وقد اكد وزير الدفاع الوطني ان القضاء العسكري سيتولى الامر.. لكن اين اختفت الملفات واين مآل القضية التي اذن برفعها مهدي جمعة.
وبالامكان مواصلة ما بدأه القضاء عوضا عن العودة الى البحث من الصفر.. وخوفنا كل الخوف ان تكون الحقائق قد طمست وان الادلة قد اتلفت بفعل فاعل بالتاكيد.
