كشفت صحيفة الشروق الجزائرية في عددها الصادر، يوم أمس الجمعة 8 أكتوبر 2021 ان لقاء تشاوريا انعقد بولاية باتنة ضم أعضاء الهيئة الخاصة للمستثمرين ورجال الأعمال وأرباب مؤسسات اقتصادية وتم خلاله الاجماع على إدانة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لما تضمنته من تدخل سافر في الشأن الجزائري الداخلي.
كما تم الاتفاق على الغاء عقود لاقتناء بعض المعدات الميكانيكية والفلاحية من فرنسا ،قيمتها وإن لم تتجاوز بضعة ملايين أورو، فإنها مقدمة لالغاء عقود أخرى بقيمة مليار أورو (3280 مليارا من المليمات التونسية) تشمل قطاعات العتاد الصناعي والفلاحي والدوائي والبناء والري وغيرها.
المجتمعون قرروا التوجه إلى السوق الألمانية بالنظر إلى جودة منتجاتها وقربها من الجزائر.
الأمور لم تقف عند هذا الحد فهنالك نية لمقاطعة الشركات الفرنسية المستقرة والعاملة بالجزائر، والتي تبلغ معاملاتها المختلفة في القطاعات آنفة الذكر مبلغا آخر قد يصل 1 مليار يورو – بحسب الصحيفة ذاتها- ، دون أن يستبعد هؤلاء في تعميم المبادرة على المستوى الوطني، بعدما تواترت أنباء على أن ما قام به أرباب الشركات والمقاولات بولاية باتنة، قد يمتد لباقي الولايات الجزائرية الأخرى.
