بوحجة طُرد عُنوةً من الرئاسة، في أعقاب أزمة تنظيمية غير مسبوقة طالت المؤسسة التشريعية في البلاد.
قرر المكتب التنفيذي لمجلس النواب الجزائري، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، عزل السعيد بوحجة من الرئاسة، وإعلان حالة شغور تستدعي إجراء انتخاب رئيس جديد في غضون أيام.
وعقد المكتب اجتماعًا طارئًا ترأسه النائب الأكبر سنًّا في المجلس، العايب الحاج، وبموجبه تم طرد بوحجة عُنوةً من الرئاسة، في أعقاب أزمة تنظيمية غير مسبوقة طالت المؤسسة التشريعية في البلاد.
وتأتي هذه المستجدات تتمةً لبيان قادة 5 كتل نيابية مناهضة لرئيس البرلمان المخلوع، وفيه تقرر أمس عقد اجتماع طارئ يُقصي بوحجة نهائيًا من القيادة، بعد رفع الغطاء الحزبي عنه.
وإلى غاية الإعلان عن حالة الشغور بالمنصب الرئاسي، ظلّ بوحجة يتمسك بعدم مشروعية مساعي الإطاحة به، ويوجه اتهامات خطيرة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس.
وراهن بوحجة خلال مقاومته لنواب الموالاة المُنقلبين عليه، على تدخل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لصالحه، لكن الغلبة مالت لخصومه المُحتمين بجهة عُليا تكونُ قد خذلت رئيس البرلمان ثم تخلّت عنه.
ويتم انتخاب الرئيس الجديد في موعد أقصاه 15 يومًا، اعتبارًا من تاريخ إعلان شغور المنصب الرئاسي، حيث يدير جلسة الانتخاب أكبر النواب سنًّا وبمساعدة أصغر نائبين، من غير فئة المرشحين لرئاسة الهيئة التشريعية.
ويتهم الخصوم رئيس البرلمان المُقال عُنوةً بسوء التسيير وهدر المال العام والفشل في إدارة شؤون المجلس النيابي، بينما يرفض المعني ما يُنسب إليه ويعتبر ذلك “مؤامرة حزبية للنيل منه بواسطة خرق القانون”.
ويشهد مقر المجلس، منذ يومين، تعزيزات أمنية عقب احتجاج نواب مطالبين برحيل بوحجة، وإقدامهم على إغلاق المبنى التشريعي، ثم اقتحامهم مكاتب الرئيس ومساعديه وتفتيشه، وطرد جميع الموظفين.
ونددت أحزاب معارضة بما وصفته “السطو على المجلس التشريعي وخطفه وضرب مؤسسات الدولة”، داعيةً رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لتوضيح موقفه الرسمي بشأن ما يجري.
ويثير محللون مخاوف من تكرار حالات سحب الثقة من رؤساء مجالس شعبية محلية، بعد نجاح مسعى نواب البرلمان رغم عدم دستورية الإجراء، خصوصًا أن منتخبين محليين لم يستبعدوا التوجه لسحب الثقة من رؤسائهم.
