الرياحي اعتبر قرار تجميد أمواله "تصفية حسابات سياسية واستهدافًا لشخصه" وذلك بعد خروج حزبه من الائتلاف الحاكم.
صدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس مساء الجمعة خمسة مناشير تفتيش ضدّ سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس الاتحاد الوطني الحر ورئيس النادي الأفريقي، على خلفية صدور أحكام غيابية في حقه بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.
وتصل هذه الأحكام الغيابية ضد رئيس النادي الإفريقي التونسي إلى مجموع 25 عامًا سجنًا.
يذكر أنّ إحدى القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال سليم الرياحي رفعها نادٍ رياضي بسبب عائدات مستحقات صفقة شراء أحد اللاعبين تمّ حسمها في الموسم الماضي إلى جانب شيكات أخرى لها علاقة ببعض الأعمال الخاصة.
وتمّ يوم 28 جوان الماضي تجميد أموال رجل الأعمال سليم الرياحي على قانون الإرهاب وغسل الأموال وتحويل ممتلكاته إلى الخزينة العامة.
واعتبر الرياحي قرار تجميد أمواله “تصفية حسابات سياسية واستهدافًا لشخصه”، وذلك بعد خروج حزبه من الائتلاف الحاكم واصطفافه ضمن أحزاب المعارضة، وفق تصريحه.
وقال: “لقد تمّ ذلك بعد تأكيدي على ضرورة وجود معارضة سياسية قوية للضغط على السلطة حتى تقوم بدورها وهو ما ل يكن موجودًا سابقًا.”
وأضاف: “لقد تكونت معارضة قوية نقدية بعد خروجنا من الائتلاف الحاكم لنكون بديلًا للسلطة الحاكمة في صورة فشلها ولأن حزب الاتحاد الوطني الحر أصبح بديلًا للحكومة الحالية”.
وأكد سليم الرياحي أنّ “أياد خفية مدعومة من الصحافة تحاول إدخال النادي الأفريقي في أزمة وهمية”.
يذكر أنّ سليم الرياحي، هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل حاليا بـ 11 نائبًا بالبرلمان التونسي ورئيس النادي الأفريقي، وسبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
