اكدت مصادر مطلعة ان رئاسة الحكومة احالت صباح اليوم الاربعاء ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق.
يذكر ان وزارة العدل اذنت بفتح بحث تحقيقي، على إثر البيان الصحفي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في وقت سابق دعا الى قطع الرؤوس و الايادي.
