في بيان رسمي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 14 جانفي 2011، جدّدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل التأكيد على دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال والمواطنين، مسلطة الضوء على التحديات الراهنة في مجالات الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت النقابة، في نص البيان، أن الثورة لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل إرادة جماعية للتغيير والدفاع عن الحريات، مشددة على أن حماية حقوق الشغل والكرامة الوطنية يجب أن تبقى على رأس الأولويات، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أهمية الحوار الوطني والاجتماعي المستمر، وإلى ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي بما يحمي الطبقات الهشة ويوفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا على دور الكنفدرالية في متابعة تنفيذ الإصلاحات وحماية المكتسبات.
كما حثّت الكنفدرالية الحكومة على الالتزام بالقوانين والدستور واحترام المؤسسات القضائية، وإيجاد حلول فعّالة لمختلف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توازن المجتمع ويحمي الحقوق الفردية والجماعية.
وفي لمسة حماسية، اختتم البيان بتأكيد التزام الكنفدرالية بمواصلة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن الثورة ما زالت حية في ضمير الشعب، وأن النضال لم يتوقف بعد، في رسالة واضحة بأن الطريق نحو العدالة والمساواة مستمر.
