أثار القرار الرسمي القاضي بتعليق جميع أنشطة جمعية براءة لحماية الطفولة المهدّدة لمدة شهر كامل، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاجتماعية والحقوقية، في وقت تؤكد فيه الجمعية أنّ الخطوة ستنعكس مباشرة على الفئات الهشّة التي تعتمد على تدخلاتها اليومية.
البيان الصادر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أوضح أنّ الجمعية ستكون طوال فترة التعليق غير قادرة على تنفيذ البرامج الميدانية الموجّهة للأطفال المحتاجين للحماية، بما في ذلك الورشات التوعوية والمشاريع المسجّلة مسبقًا. ورغم ذلك، شدّدت الجمعية على التزامها بالمسارات القانونية، معتبرة أنّ القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات مماثلة طالت عدداً من مكوّنات المجتمع المدني.
في المقابل، أكّد تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية أنّ الأشهر الأخيرة شهدت زيادة لافتة في القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية في تونس، عبر قرارات قضائية بتعليق الأنشطة، وفرض قيود مصرفية، إلى جانب إجراءات اعتبرتها المنظمة “غير مبرّرة” ولاحظت أنّها طالت ما لا يقل عن 14 جمعية بين جويلية و10 نوفمبر 2025.
وبين تمسّك الجمعية برسالتها في حماية الأطفال المهدّدين، وتأكيد السلطات على احترام الأطر القانونية، يظلّ المشهد مفتوحًا على تطوّرات جديدة، فيما تبقى ملفات الطفولة في قلب النقاش حول حدود الرقابة وواجبات الدولة تجاه الفئات الأضعف.
