في خطوة قد تثير جدلاً واسعاً، أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بياناً اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على أهمية احترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، مشددة على أنها تصدر باسم الشعب، ولا يمكن الطعن فيها أو التشكيك في شرعيتها. جاء هذا البيان كرد فعل على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تم الإعلان عنه يوم أمس، والذي قوبل بانتقادات كبيرة لعدم تنفيذه أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
أوضحت الجمعية أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة برقابة المسار الانتخابي في مختلف مراحله، وضمان حقوق الناخبين والمترشحين، مؤكدة أن قراراتها واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة كانت أن تقيّمها أو تمتنع عن تطبيقها. هذا التوضيح يأتي في أعقاب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبولها لثلاثة مترشحين للرئاسة واستبعاد ثلاثة آخرين، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بقبول ملفاتهم في الطور الاستئنافي.
الجمعية نبهت في بيانها إلى أن الهيئة الانتخابية، رغم مسؤوليتها عن ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري، محذرة من أن تجاوز هذه الرقابة قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وتهديد الاستقرار السياسي.
الجمعية لم تكتف بالتحذير من المخاطر القانونية والدستورية، بل أشارت أيضاً إلى أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى تصدع مؤسسات الدولة وتهديد أسس النظام الجمهوري والديمقراطي. ودعت الجمعية جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية إلى احترام دولة القانون، والتحلي بروح المسؤولية، واضعة مصلحة الدولة فوق أي اعتبار آخر.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى السؤال الأهم: هل ستلتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية؟ أم أن هذه الخلافات ستدفع بتونس إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار؟ الأيام القادمة ستكشف لنا عن الإجابة.
