أكد أمس الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني أن تقديم شكوى الى لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية ممكن اذا ما تمسكت الحكومة برفض مطالب قواعد اتحاد عمال تونس قي تكريس التعددية النقابية مثل ما وقع في تأمين التعددية السياسية بعد الثورة وأضاف السحباني أثر تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية أن التعددية استحقاق لا منة من أي كان وان التفرغات للعمل النقابي مطلب إضافي مستحق.
شارك عدد من قواعد اتحاد عمال تونس في وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الدفع نحو تأكيد الاستحقاقات المالية المتعلقة بالمنظمة الشغيلة الوليدة بعد الثورة وما يطالب به النقابيون في هذا الضرف بالذات هو تطبيق المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة والتي كانت محل وعد بالتنفيذ أثر اللقاءات بين الأمين العام لاتحاد عمال تونس ورئيس الحكومة وقبلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
رفع شعارات الثورة
وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني أن كل القوانين ودستور البلاد نفسه يؤكد على احترام التعددية النقابية مثل التعددية الحزبية ولكن بين التطبيق الفعلي والتلكؤ في التنفيذ بون شاسع وطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها قبل فوات الأوان وتوجيه القضية إلى الرأي العام النقابي الدولي عبر آلية التظلم إلى الهياكل العالمية ومنها منظمة العمل الدولية.
ومن جهته أكد مهدي كمون الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس من داخل الوقفة الاحتجاجية على أن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يرفض إلى حد الآن استقبال ممثلي الاتحاد وكذلك رئاسة الحكومة، وذلك رغم تعدد المراسلات والحشد المتعدد للنقابيين في ساحة الحكومة بالقصبة وأمام ومكتب الوزير المعني.
استحقاق على الميدان
وقال صاير المناعي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس والمسؤول عن المنشآت والدواوين الاقتصادية والاجتماعية أن القواعد النقابية تشعر بالظلم وهي التي تقدم مبدأ التفاوض و تراعي مصلحة البلاد والمؤسسات الحكومية في هذا الضرف بالذات وتسعى إلى تغليب لغة الحوار بدل الإضراب الذي يشل حركة الاقتصاد.
وأضاف صابر المناعي أن تونس تحتاج إلى تفعيل الاقتطاع على الأجور والتوصل إلى ضبط رزنامة لتنفيذ الاستحقاقات المالية لكل المنظمات ولا مجال لأفراد أي كان بتحديد مصير النقابيين مهما كانت انتماءاتهم، وهذا ما يتطلب من وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الحكومة معاملة كل الهياكل النقابية على قدم المساواة.
مشاركة ميدانية
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد أصدرت عدة مناشير تخص الخصم على الأجور للمنتمين من الإجراء في القطاع العام والوظيفة العمومية كل حسب انخراطاته في هذه المنظمة أو تلك كما تم تشريك نقابات اتحاد عمال تونس في جلسات التفاوض القطاعية وذلك حسب التمثيلية ورغم الوزراء المتعاقبين على تكريس التعددية ....
