دعا حزب التحالف من أجل تونس، اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى تجميد نشاط حزب حركة النهضة وقلب تونس وكلّ حزب عليه شبهة التورط في جرائم الإرهاب وتبييض الأموال والتبعية لأي دولة أو جهة أجنبية، وذلك لحين بتّ القضاء في حلها نهائيا.
و عبر الحزب عن دعمه لقرار رئيس الجمهورية ،بحلّ المجلس الأعلى للقضاء يوم 7 فيفري، ويساند الحزب خطوة اصدار مرسوم خاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تصحيحا لمسار القضاء حتى يكون المرفق القضائي في خدمة العدالة ولا شيء غير العدالة، مذكرا أنه طالب بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في عديد المناسبات باعتباره مطلبا شعبيا لإنهاء وجود المؤسسات والهيئات التي أحدثتها منظومة الخراب المخلوعة على المقاس لتفتيت الدولة والتنكيل بأبناء الشعب التونسي.
واعتبر أنّ دعوة جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبّان لإضراب القضاة وتحشيدها لذلك هو خروج عن جوهر العمل الجمعياتي والنشاط المدني وتوظيفا للجمعيتين في ممارسة المعارضة السياسية والنشاط النقابي خلافا لما يضبطه القانون.
ودعا الحزب لضرورة مراجعة قوانين كل الهيئات الدستورية وتعديلها وتجديد هيئاتها لتكون في خدمة الدولة والشعب وقيم العدل والحرّية والديمقراطية والتنمية وإعلاء راية تونس وسيادة قرارها الوطني.
كما دعا رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل خاصة بضرورة التسريع في محاسبة كل الذين تورّطوا في الفساد السياسي والإداري والمالي خلال العشرية المنتهية من الأحزاب والحكومات التي تداولت على الحكم والتي أدّت سياساتها بالدولة والبلد لما آلت اليه من افلاس وفساد ومحاولات افلات من العقاب.
وطالب بالتسريع في البتّ في ملفّات الجرائم الانتخابية التي كشف عنها تقرير محكمة المحاسبات ويعتبر تحريك الجرم الجناحي منها دون الجرم الجنائي هي محاولة مكشوفة للإيهام بالمحاسبة وتغطية على جرائم تلقي بعض الأحزاب تمويلات من جهات أجنبية.
