دعا وزيران إسرائيليان بارزان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال إلى استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تؤكد حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتحمُّلها مسؤولية الحفاظ على الهدوء وفق الصيغ المتاحة.
وقال القيادي في حماس عزت الرشق إن "الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف النار، وتشدّد على أنّ الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق"، في موقف يعكس تمسّك الحركة بصيغة التهدئة مع إبقاء الاتهامات متبادلة حول خروقات من الطرف المقابل.
من جهته، صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مطالبًا رئيس الوزراء بإصدار أمر لقيادة الجيش بـ"استئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته"، معتبراً أنّ الانطباع القائل إن حماس ستلتزم بالاتفاق أو تتخلى عنه "خطأ يشكل خطرًا على الأمن"، ودعا إلى "القضاء التام على الحركة التي وصفها بـالمنظمة الإرهابية".
وأثارت تغريدة بتسلئيل سموتريتش المختصرة — كلمة واحدة: "الحرب!" — استياءً وقلقًا دوليّين محليّين نظراً لما تنطوي عليه من دعوة سريعة للتصعيد العسكري.
في المقابل، تعقد حكومة الاحتلال اجتماعًا لتقييم التطورات الأمنية، في حين يبقى المشهد مزيجاً من تصريحات التصعيد داخل الأروقة الإسرائيلية وتصريحات الالتزام بمسار التهدئة من جهات فلسطينية، مما يعيد احتمالية اندلاع مواجهات جديدة إلى صدارة المخاوف الإقليمية والدولية.
تداعيات محتملة
- إنهاك التهدئة: استمرار التصريحات الداعية للتصعيد من داخل الحكومة الإسرائيلية قد يقوض الثقة في آليات رصد واحتواء الخروقات، ويزيد احتمالات الرد العسكري.
- أمن المدنيين: أي تصعيد عسكري سيكون ثقيلاً على المدنيين في غزة، وقد يؤدي إلى مزيد من الضحايا والدمار والضغط الإنساني.
- التحركات الدولية: مواقف الإدارة الأمريكية والجهات الوسيطة ستظل محورية في كبح التصعيد أو السماح بحدوثه، خصوصًا إذا تضاعفت اتهامات الخروقات الموثوقة للطرفين.
المشهد الراهن يتسم بتوترٍ سياسي داخلي لدى الحكومة الإسرائيلية من جهة، وبتأكيد التزام إقليمي وميداني لدى حماس بوقف النار من جهة أخرى. المعادلة لا تزال هشة: تصريحات التحريض قد تسبق خطوات عملية، والحد منها يتوقف على قدرة الوسطاء والدبلوماسية الدولية على الحفاظ على آليات المراقبة والالتزام.
هل تريـد نسخة قصيرة جاهزة للنشر الفوري على صفحة أخبار أو منصّة تواصل بصيغة تغريدة/بوست
